كيف تعالج الحكومة الصينية العلاقات بين منظمات دولية وتايوان ؟

من المعروف أن سيادة كل دولة وأراضيها كل متكامل لا يتجزأ ولا يتقاسم. إن حكومة جمهورية الصين الشعبية كحكومة شرعية وحيدة للصين لها الحق والواجب في أن تمارس سيادة الدولة وتمثل كل الصين في المنظمات الدولية. وفي ظل مقدمة الالتزام بمبدأ " صين واحدة"، يمكن للحكومة الصينية أن تضع في اعتبارها مسألة السماح لتايوان المشاركة في بعض نشاطات تقيمها منظمات دولية معينة وفقا لطبيعة المنظمات الدولية ومواثيقها ولوائحها والظروف المحددة وباساليب توافق عليها وتقبلها الحكومة الصينية . ولا يحق لتايوان الانضمام إلى المنظمات التي لا يحق الانضمام إليها إلا للدول ذات السيادة . أما بالنسبة إلى المنظمات الدولية التي تسمح للمناطق بالانضمام إليها بالإضافة إلى الدول ذات السيادة ، فقد انضمت تايوان بصفتها منطقة داخل الصين إلى بنك التنمية الآسيوي (ADB) ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (APEC) وغيرهما من المنظمات الاقتصادية الإقليمية، وذلك وفقا لاتفاقية أو تفاهم تم التوصل إليها بين الحكومة الصينية والجهات المعنية، ويحدد فيها بوضوح أن جمهورية الصين الشعبية تنضم إلى هذه المنظمات بصفتها دولة ذات سيادة ، وتايوان بصفتها منطقة تابعة للصين تشارك في نشاطاتها باسم " تايبي الصينية"(اسمها في بنك التنمية الآسيويTAIPEI,CHINA ، واسمها في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك CHINESE TAIPEI) . وتعتبر هذه الطريقة ترتيبات استثنائية ، لن تشكل نموذجا قابلا للتطبيق في منظمات دولية حكومية ونشاطات دولية أخرى . وبالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية ، تتوصل المنظمات المماثلة لجمهورية الصين الشعبية مع الجهات المعنية إلى اتفاقية أو تفاهم ينص فيها على أنه في حالة مشاركة المنظمة الوطنية الصينية باسم الصين ، يمكن للمنظمة المماثلة في تايوان أن تشارك فيها باسم "تايبي الصينية"(TAIPEI, CHINA) أو "تايوان الصينية"(TAIWAN,CHINA). ولكن في السنوات الأخيرة، حاولت سلطات تايوان ممارسة ما يسمى ب "دولة واحدة ومقعدان" في بعض المنظمات الدولية التي لا يسمح الانضمام إليها إلا للدول ذات السيادة. ومنذ عام 1993، ظلت تثير ضجة بكل ما في وسعها حول " عودتها إلى الأمم المتحدة " ، ويهدف ذلك إلى خلق "صينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة" . وتعارض الحكومة الصينية هذه الأعمال بكل حزم .