ألقى رئيس مجلس الدولة ون جياباو كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للقمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في أبو ظبي يوم 16 يناير عام 2012. وفيما يلي النص الكامل:
الصين تتمسك بطريق التنمية الخضراء والمستدامة
-- كلمة رئيس مجلس الدولة ون جياباو في القمة العالمية لطاقة المستقبل
(أبو ظبي، يوم 16 يناير عام 2012)
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي المحترم،
الضيوف الكرام،
السيدات والسادة:
صباح الخير!
أولا، باسم الحكومة الصينية، أعرب لكم عن التهاني الحارة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، وأتقدم بجزيل الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحكومة الإماراتية على حسن التنظيم والإعداد لهذه القمة.
قد عُقدت القمة العالمية لطاقة المستقبل لـ5 دورات متتالية، يسرنا أن نرى مشاركة عدد متزايد من الشخصيات السياسية الدولية وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميين في هذه القمة، لبحث سبل تطوير طاقة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يكتسب أهمية كبيرة لحماية الكرة الأرضية -- البيت المشترك للبشرية كلها ودفع الانتعاش والازدهار لاقتصاد العالم.
هذه المرة الأولى وطأت قدماي على أرض الإمارات، وسمعت قبل الزيارة أن الإمارات بصدد بناء مدينة مصدر في الصحراء، أول مدينة "صفرية الكربون" في العالم. ورأت هذه المبادرة النور في الخليج منطقة غنية بالنفط، وذلك يدل على ما لديكم من البصيرة والحكمة وروح الريادة والإبداع، ويدعو إلى الإعجاب. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.
تشكل الطاقة أساسا ماديا يدعم تقدم الحضارة البشرية، ومستلزمات أساسية لا غنى عنها ولو للحظة لمجتمعنا. قد مر المجتمع البشري بعدة مراحل في استغلال الطاقة، من الحطب إلى الفحم، ثم إلى النفط والغاز الطبيعي، وصاحب كل تغيير قفزة كبيرة للقوة الإنتاجية. غير أن استغلال الطاقة الأحفورية التقليدية يجلب أيضا تحديات جسيمة للتنمية المستدامة للمجتمع البشري. على هذه الخلفية، شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورا وازدهارا للتنمية الخضراء، التي تدعو في جوهرها إلى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتناسقة والمستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيولوجية. وقامت دول العالم باستكشاف إيجابي في سبيل ذلك، كما بذلت الصين أيضا جهودها الدؤوبة في هذا المجال.
-- نعمل على تعديل الهيكلة الاقتصادية، وتكثيف الجهود لترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات في مجالات الصناعة والمواصلات والتشييد والحياة السكانية. وفي الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مثل الكهرباء والصلب والحديد والأسمنت والألومنيوم، ونقوم بتصفية قدرة الإنتاج المتخلفة بواقع كبير واستبدالها بأخرى متقدمة. مثلا، في صناعة توليد الكهرباء، أغلقنا خلال السنوات الخمس الماضية محطات حرارية صغيرة ومتخلفة تبلغ طاقتها 80 مليون كيلوواط، ما يعادل طاقة توليد الكهرباء لدولة متوسطة في أوروبا. مقابل ذلك، قدمت الحكومة التعويضات اللازمة للمؤسسات المعنية ووفرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل جديدة لإعادة توظيف العمال في المؤسسات القديمة. والجدير بالذكر بصورة خاصة أننا أنجزنا ذلك ونحن في الظروف الصعبة للغاية المترتبة على الأزمة المالية الدولية. وبهذا فقط، تمكنا من تقليل استخدام الفحم الخام بـ92 مليون طن وتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ184 مليون طن سنويا. حسب الإحصائيات، انخفض معدل استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين بقرابة 20% خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2010، ما يعني تخفيض انبعاث مليار و460 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يعد إسهاما في التخفيف من حدة تغير المناخ في العالم.
-- نعمل على تعزيز الدعم الحكومي من أجل الإسراع بتطوير الطاقات النظيفة. حتى عام 2011، تجاوز حجم توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في الصين 200 مليون كيلوواط، محتلا المركز الأول في العالم، وبلغ حجم توليد الكهرباء بالطاقة الريحية 47 مليون كيلوواط، بينما وصل حجم توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية إلى 3 ملايين كيلوواط، بذلك أصبحت الصين أسرع مناطق العالم نموا في هذا المجال. أما حجم توليد الكهرباء بالطاقة النووية، فزاد عن 10 ملايين كيلوواط بالإضافة إلى 27 وحدة التوليد في طور الإنشاء، ما يجعل الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث مشاريع الطاقة النووية تحت الإنشاء. عليه، فإن جهود الصين في تطوير الطاقات النظيفة مشهودة لدى العالم كله سواء من حيث ضخامة الاستثمارات أم سرعة الإنشاءات أم كثرة المنجزات.
-- نعمل على الإسراع بإعادة تأهيل الصناعات التقليدية، بما يرفع كفاءة استخدام الطاقة. نسعى إلى المضي في العملية التصنيعية من خلال تفعيل دور العملية المعلوماتية، ونستغل التقنيات المتقدمة والقابلة للتطبيق لإصلاح الصناعات التقليدية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات بصورة ملحوظة. خلال خمس السنوات الأخيرة، قمنا في كافة أرجاء البلاد بإصلاح المراجل الصناعية وتعميم حلول توفير الطاقة في المحركات وتصميم المباني والإضاءة وغيرها من المشاريع الإصلاحية الهادفة إلى تخفيض استهلاك الطاقة، وأحرزنا نتائج ملحوظة في هذا الصدد. على سبيل المثال، انخفض حجم استهلاك الفحم لتوليد كل كيلووات من الكهرباء بـ37 غراما بنسبة 10% عن ما كان عليه سابقا. وانخفض معدل استهلاك الطاقة لإنتاج كل طن من الصلب بـ13%، أما المشاريع الحديثة الإنشاء في الصناعات الكيماوية والثقيلة مثل المعادن غير الحديدية ومواد البناء والبتروكيماويات، فإن كفاءة استخدام الطاقة فيها بلغت أو اقتربت من المستوى المتقدم في العالم.
-- ندعو إلى تكريس نمط الحياة المنخفض الكربون، ونشجع الاستهلاك الأخضر. على الرغم من أن المعدل الفردي لاستهلاك الطاقة في الصين أقل بكثير مما لدى دول منظمة OECD ، غير أننا حريصون على إشاعة مفهوم الاستهلاك المقتصد والحضاري والمعتدل والعقلاني. ونفذنا مشاريع تجريبية للاقتصاد المدور والمنخفض الكربون في كثير من المدن المتوسطة والكبرى والحدائق الصناعية والمؤسسات، لتعميم الإنتاج النظيف والاستغلال المتكامل للموارد. كما نطبق إجراءات صارمة من أجل ترشيد استخدام الطاقة في الدوائر الحكومية والمباني العامة، مثلا لا يمكن أن تكون درجة الحرارة داخل المكتب أقل من 26 درجة مئوية في الصيف وأعلى من 20 درجة مئوية في الشتاء. وبفضل الدور الريادي الذي تعلبه الحكومة، يزداد الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد استخدام الطاقة واتباع نمط الاستهلاك الأخضر.
خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015، تطبق الصين الخطة الخمسية الـ12 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي من أهم أولوياتها تخفيض كثافة استهلاك الطاقة وكثافة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بواقع كبير باعتباره هدفا ملزما، والسيطرة على الحجم الإجمالي لاستهلاك الطاقة في حدود معقولة. سنعمل بشكل تدريجي على تغيير خارطة استهلاك الطاقة المتركزة على الفحم حاليا، وزيادة نسبة استهلاك الوقود الأحفوري العالي الجودة ورفع قدرتنا على الإمداد بالغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقات المتجددة بشكل ملحوظ. سنواصل انتهاج سياسة التركيز على الإنتاج المحلي للطاقة والاعتماد بشكل رئيسي على مصادرنا المحلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، كما سنسعى إلى رفع كفاءة تصنيع وتحويل الطاقة من خلال الإبداع التكنولوجي والمؤسسي، ونقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات بقدر الإمكان أثناء عملية إنتاج واستهلاك الطاقة. بحلول عام 2015، سترتفع نسبة استهلاك الوقود غير الأحفوري في خارطة الطاقة الأولية في الصين من 8.3% عام 2010 إلى 11.4%، وينخفض معدل استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بـ16% مقارنة مع عام 2010، وتتراجع كثافة انبعاث ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بـ17%. مما لا شك فيه أن الصين ستواجه صعوبات جمة وتدفع ثمنا باهظا في سبيل تحقيق هذه الأهداف، لكننا عازمون كل العزم على المضي في هذا الطريق.
السيدات والسادة،
عندما نستعرض مسيرة حضارات العالم، سنجد أن الطاقة قضية حيوية للاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب ورفاهية المجتمع البشري، ولها صلة وثيقة بالسياسات الدولية. فمن البديهي أن حل قضية الطاقة في المستقبل، لا يكمن فقط في الأبعاد الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، بل ويتعلق بالعوامل السياسية والدولية أيضا. على دول العالم أن تتحرك وتبذل مزيدا من الجهود المشتركة من أجل تطوير طاقة المستقبل، وإقامة نظام مستقر ومقتصد وآمن لإمداد الطاقة، وتقليل حالات عدم الاستقرار وعدم التوازن في خارطة الطاقة العالمية. وبهذه المناسبة، أطرح اقتراحات بالنقاط التالية:
أولا، وضع ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءتها في المقام الأول. إن ترشيد استخدام الطاقة ليس ثورة تكنولوجية فحسب، بل هو تغير اجتماعي أيضا. ويعتبر الترشيد في الإنفاق وعدم التبذير سمة مشتركة للأخلاق الفاضلة لكافة الأمم. ويمثل ترشيد استخدام الطاقة خيارا لا مفر منه لتسوية الأزمة الناتجة عن التوتر بين العرض والطلب للطاقة. فعلى جميع الدول سواء أ كانت غنية بالطاقة أم شحيحة بها نسبيا، أن تشجع على تكريس أنماط الإنتاج والحياة والاستهلاك الموفرة للطاقة. طبعا، لا يعني ترشيد استخدام الطاقة ببساطة تقليل استخدامها، ولا تخفيض مستوى معيشة الشعب، بل يعني رفع كفاءة الطاقة عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة، وإنشاء نظام الاقتصاد الوطني المستدام المتميز بالترشيد في الاستثمار والاستهلاك والإنتاج العالي والانبعاث القليل وإعادة التدوير، بما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بأقل قدر ممكن من الطاقة والموارد.
ثانيا، العمل على تطوير الطاقة المتجددة والنظيفة. تعتبر الطاقة المتجددة مصدرا هاما لا ينضب لطاقة المستقبل، لما تتمتع به من المزايا مثل الاحتياطي الغني والتوزيع الجغرافي الواسع والإمكانية الكبيرة للتطوير والتأثير الطفيف على البيئة. غير أن معظم الطاقات المتجددة ما عدا طاقة المياه، تبقى دون المستوى المطلوب من حيث الجدوى الاقتصادية والاستقرارية، فمن الصعب تعميمها على نطاق واسع. على دول العالم أن تعمل على تعزيز الدعم السياسي لها وتوسيع دائرة استخدامها وتخفيض تكلفتها، بما يمكنها من استبدال الطاقة الأحفورية تدريجيا. تعتبر الطاقة النووية طاقة نظيفة وآمنة وناضجة وموثوق بها، فتطوير الطاقة النووية بصورة آمنة وفعالة يمثل الخيار الاستراتيجي لضمان إمداد الطاقة في المستقبل. وفي نفس الوقت، ستظل الطاقة الأحفورية الطاقة الأساسية لمدة طويلة جدا في المستقبل، فيجب تطويرها واستخدامها بصورة نظيفة وفعالة، لتحقيق الاستخدام المنخفض الكربون للطاقة الأحفورية. والجدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعبت منذ إقامتها دورا إيجابيا في تطوير واستغلال الطاقة المتجددة، فستواصل الصين تعزيز التواصل والتعاون مع الوكالة في المرحلة القادمة.
ثالثا، العمل على دفع ثورة تكنولوجية في مجال الطاقة. إن التكنولوجيا تقرر مستقبل الطاقة وتخلق طاقة المستقبل. إذا نظرنا إلى هذا الموضوع بمنظور طويل المدى، فسنجد أن الحل النهائي لقضية طاقة المستقبل لا يراهن على امتلاك الطاقة والموارد، بل يكمن في امتلاك التكنولوجيا العالية لاستخدام الطاقة، واختراقات الثورة التكنولوجية في مجال الطاقة. غير أن استبدال الطاقة القديمة بالجديدة يحتاج إلى وقت طويل، قد يستغرق عقدا أو عقودا أو وقتا أطول، ويتطلب استثمارا ماليا ضخما. فتقع على عاتق الدول الكبيرة في استهلاك وإنتاج الطاقة مسؤولية كبيرة لدفع هذه الثورة، وعلى حكومات هذه الدول بذل المزيد من الجهود لتدعيم المشاريع النموذجية وتسريع عملية التصنيع للتكنولوجيا الجديدة في مجال الطاقة. فإن طاقة المستقبل باعتبارها صناعة استراتيجية هامة إذا حققت اختراقا كبيرا، فستصبح بالتأكيد محركا قويا للنمو الاقتصادي. وعلى الدول المتقدمة التي تمتلك التقنيات المتطورة في مجال الطاقة أن تقوم بنقل التقنيات إلى الدول النامية والدول الأقل نموا على أن تُضمن حقوق الملكية الفكرية.
رابعا، ضرورة ضمان أمن الطاقة بشكل فعال. بسبب العناصر المتعلقة بالنظام النقدي والمضاربات المفرطة والاحتكار والجيوسياسية، أصبحت أسعار سلع الطاقة الرئيسية تنحرف إلى حد كبير عن علاقات العرض والطلب في الاقتصاد الحقيقي وتشهد صعودا وهبوطا كبيرين، مما يزيد من عدم استقرار الاقتصاد العالمي. فلا بد من تغيير هذا الوضع غير المعقول بشكل جوهري، لأن الحفاظ على النقل الآمن والإمدادات الفعالة للطاقة وضمان استقرار أسواقها أمر يتفق مع المصالح المشتركة للاقتصاديات الناشئة والدول المتقدمة والدول المصدرة للطاقة على حد سواء، ويساهم أيضا في إزالة مخاطر وتداعيات الأزمة الاقتصادية. ومن أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط والغاز الطبيعي، يمكن أن نفكر في إقامة آلية حوكمة أسواق الطاقة العالمية تشمل جميع دول التصدير والاستهلاك والعبور للطاقة في إطار المجموعة الـ20 على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة. ويجب علينا أن نعمل من خلال الحوار والتشاور على صياغة قواعد دولية عادلة ومنصفة وملزمة وإقامة آليات التنسيق المتعددة الأطراف في مجالات التنبؤ والإنذار المبكر وتنسيق الأسعار والرقابة المالية ومواجهة الطوارئ، بما يجعل أسواق الطاقة العالمية أكثر أمنا واستقرارا واستدامة.
السيدات والسادة،
إن الحضارة العالمية تصنعها البشرية كلها، ولكل أمة مساهمتها. وعندما نتحدث عن طاقة المستقبل في العالم، لا يمكننا تجاهل المكانة البارزة والدور الفريد لمنطقة غربي آسيا وشمالي أفريقيا التي تتجاوز احتياطياتها المكتشفة للنفط والغاز الطبيعي 50% و40% على التوالي لما هو في العالم، ولها موقع استراتيجي حيوي. ويقطن في هذه الأرض شعب مجتهد وذكي وشجاع وطيب. لقد خلق أجدادكم حضارة باهرة في قديم الزمان. أما اليوم، فلديكم نفس الحماسة والرغبة مثلنا في بناء قرية كونية خضراء ومنسجمة. تحترم الصين دائما الخيار المستقل لدول غربي آسيا وشمالي أفريقيا وشعوبها، وتدعم جهودها في تطوير الاقتصاد الوطني باستغلال مواردها ومزاياها. ستواصل الصين بكونها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وبلدا مسؤولا، العمل مع المجتمع الدولي على تدعيم السلام والاستقرار والتنمية في منطقة غربي آسيا وشمالي أفريقيا.
في الوقت الراهن، لم تتبدد غيوم الأزمة المالية العالمية، ولم تنته الاضطرابات الاجتماعية في بعض الدول، غير أن الأزمة ستنتهي بالتأكيد والازدهار سيأتي في نهاية المطاف. كما يقول مثل صيني: خيط لا يصنع حبلا، وشجرة لا تصنع غابة. ستستمر الصين في العمل مع شعوب العالم على تعزيز التعاون الدولي ودفع الابتكار المستدام وتطوير طاقة المستقبل، لبناء عالم جديد تسوده التنمية الخضراء والمستدامة.
ختاما، أتمنى لهذه القمة كل التوفيق والنجاح!
