( أجيزت هذه اللوائح في الاجتماع الاعتيادي الرابع والثلاثين لمجلس الدولة الصيني في اليوم السادس من يوليو عام 1995 وبدأ تنفيذها في أول سبتمبر عام 1995. )

الفصل الأول المبدأ العام

المادة 1: وضعت هذه اللوائح لأجل حماية السيادة والأمن والنظام الاجتماعي لجمهورية الصين الشعبية وتسهيل خروج ودخول الأفراد ومرور وسائل المواصلات والنقل.

المادة 2: وزارة الأمن العام مسئولة عن أعمال التفتيش على الحدود عند الخروج والدخول.

المادة 3: تقيم جمهورية الصين الشعبية مراكز التفتيش الحدودية للخروج والدخول عند المنافذ مثل الموانئ والمطارات ومحطات القطار ومنافذ الحدود المفتوحة على الخارج ( مراكز التفتيش الحدودية باختصار فيما بعد ).

المادة 4: من أجل حماية سيادة البلاد وأمنها ونظامها الاجتماعي تؤدي مراكز التفتيش الحدودية الواجبات التالية:

1) تفتيش الأفراد وأمتعتهم ووسائل المواصلات والنقل والبضائع المحمولة عليها عند الدخول والخروج عبر الحدود.

2) رقابة دخول وخروج وسائل المواصلات والنقل حسب اللوائح المعنية للبلاد.

3) فرض الحراسة على المناطق المحددة لمنافذ الحدود لضبط الخروج والدخول.

4) أداء مهام تكلفها بها الهيئات المسئولة وتنص عليها القوانين واللوائح الادارية الاخرى.

المادة 5: يتعين على الأفراد الخارجين والداخلين ووسائل المواصلات والنقل أن يمروا بمنافذ حدودية مفتوحة على الخارج أو بالأماكن الخاصة التي حددتها الجهات المسئولة ويخضعوا للتفتيش والرقابة والاجراءات الادارية عند الحدود.

يجب أن يلتزم الأفراد الخارجون والداخلون بالقوانين واللوائح الادارية لجمهورية الصين الشعبية.

المادة 6: يجب على مفتشي الحدود أن يؤدوا مهامهم حسب القانون.

محظور أن تعرقل أية منظمة أو فرد أداء مفتشي الحدود لمهماتهم.

الفصل الثاني التفتيش والاجراءات الادارية للأفراد
المادة 7: يجب على الأفراد الخارجين والداخلين أن يملأوا بطاقات الخروج والدخول ويقدموا جوازات سفرهم السارية المفعول أو وثائق الخروج والدخول الاخرى ( وثائق الخروج والدخول باختصار فيما بعد ) إلى مراكز التفتيش الحدودية وبعد التفتيش والتصديق يمكنهم الخرج والدخول.

المادة 8: يحق لمراكز التفتيش الحدودية أن تمنع الأفراد من الخروج والدخول إذا كشفت أية حالة من الحالات التالية:

1) لم يحمل فرد وثيقة خروج ودخول.

2) يحمل فرد وثيقة خروج ودخول باطلة.

3) يحمل فرد وثيقة خروج ودخول لآخرين.

4) يحمل فرد وثيقة خروج ودخول مزورة أو مشوهة.

5) يرفض فرد التفتيش عند الحدود.

6) لم يمر فرد عبر منفذ الحدود المحدد.

7) لم تسمح دوائر الأمن العام ودوائر الامن القومي لمجلس الدولة بدخول أو خروج الشخص المعني.
8) غير مسموح بالخروج والدخول حسب القوانين واللوائح الادارية للشخص المعني.

يمكن لمراكز التفتيش الحدودية أن تحتجز أو تتسلم وثيقة الخروج والدخول لمن تنطبق عليه أية حالة من البند الثالث والبند الرابع المذكورين أو البند السابع والبند الثامن المذكورين للمواطن الصيني.

المادة 9: تسري هذه اللوائح على تفتيش واجراءات الخروج والدخول عند الحدود للعاملين في وسائل المواصلات والنقل. إلا أنها يمكن تنفيذها حسب الاتفاقيات التي وقعتها جمهورية الصين الشعبية مع الدول أو المناطق المعنية.

المادة 10: إذا طلب ملاحو السفن الأجانب واسرهم وملاحو سفن هونغ كونغ ومكاو وتايوان وأسرهم عند وصولهم إلى منافذ الحدود لجمهورية الصين الشعبية طلبوا النزول والاقامة في مدن الموانئ يجب أن يطلب قباطين السفن أو وكلاؤهم من مراكز التفتيش الحدودية اكمال اجراءات النزول والاقامة.

يجب أن يعود ملاحو السفن وأسرهم المسموح لهم بالنزول والاقامة إلى السفن حسب الموعد المحدد. وتأمر المراكز بعودة هؤلاء الذين قاموا عقب نزولهم بتصرفات مخالفة للقانون ولم ترق لدرجة جريمة بعد إلى السفن فورا ولا يسمح لهم بالنزول مرة أخرى.

أما الملاحون الصينيون العاملون في السفن الدولية، فيقومون بالنزول والاقامة حسب وثائق خروجهم ودخولهم.

المادة 11: يحق لمراكز التفتيش الحدودية أن ترفض نزول أي فرد تنطبق عليه أية حالة من الحالات الواردة في المادة 8 المذكورة.

المادة 12: يجب على أي أفراد يصعدون أو ينزلون من السفن الأجنبية أن يعرضوا وثائق الخروج والدخول أو اي وثائق محددة اخرى على مفتشي الحدود وبعد منحهم الإذن يمكنهم الصعود والنزول للسفن ويجب على عاملي وحدات التفتيش والحجر بمنافذ الحدود أن يرتدوا الملابس الرسمية ويبرزوا بطاقات عملهم عند أداء مهامهم على السفن.

المادة 13: يجري التفتيش في الحدود لموظفي الجانبين وسكان الحدود عند الخروج والدخول المؤقت في المناطق الحدودية بين جمهورية الصين الشعبية والدول المجاورة لها حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وبدون اتفاقية بين الجانبين يجري التفتيش عند الحدود حسب هذه اللوائح.

تنحصر نشاطات سكان الحدود عند الدول المجاورة للصين في إطار تنص عليه الاتفاقية اثناء دخولهم مؤقتا حسب الاتفاقية وإذا نشطوا خارج الإطار الذي تنص عليه الاتفاقية، يجب أن يكملوا اجراءات الدخول مسبقا.

المادة 14: يمكن لمراكز التفتيش الحدودية أن تقوم بالتفتيش الشخصي للافراد الخارجين والداخلين إذا إقتضى الأمر.
يجب أن يقوم اثنان من مفتشي نفس الجنس بالتفتيش الشخصي للفرد.

المادة 15: يحق لمراكز التفتيش الحدودية أن تقيد إطار نشاطات أي فرد داخل أو خارج وتحقق معه أو تسلمه إلى الهيئات المعنية للتعامل معه إذا انطبقت عليه أية حالة من الحالات التالية:

1) فرد مشتبه بحمل وثيقة خروج ودخول لشخص آخر.

2) فرد مشتبه بحمل وثيقة خروج ودخول مزورة أو مشوهة.

3) فرد مشتبه بارتكاب جرائم من قبل دوائر الأمن العام والأمن القومي لمجلس الدولة وهيئات الأمن العام والأمن القومي في المقاطعات والمناطق ذات الحكم الذاتي والمدن الخاضعة للادارة المركزية مباشرة.

4) فرد مشتبه بالاضرار بالأمن والمصالح القومية والنظام الاجتماعي.

الفصل الثالث تفتيش ورقابة وسائل المواصلات والنقل

المادة 16: عند مغادرة أو وصول وسائل المواصلات والنقل إلى منافذ الحدود يجب أن تخضع للتفتيش. يجري تفتيش وسائل المواصلات والنقل الداخلة في أول منفذ حدودي تصله؛ أما تفتيش وسائل المواصلات والنقل الخارجة فيجري في آخر منفذ حدودي تغادره. وفي حالات استثنائية وبمصادقة الهيئة المسئولة يمكن أن يجري تفتيش وسائل المواصلات والنقل الداخلة والخارجة في موقع مختص.

المادة 17: يتعين على مسئولي وسائل المواصلات والنقل أو دوائر المواصلات والنقل المعنية أن يقدموا أولا تقارير إلى مراكز التفتيش الحدودية المعنية حول مواعيد مغادرة ووصول السفن والطائرات والقطارات للمنافذ الحدودية ومواقع مكوثها والعاملين والبضائع الخارجة والداخلة.

عندما تصل وسائل المواصلات والنقل إلى منافذ الحدود، يجب على قباطين السفن وقواد ملاحي الطائرات أو وكلاؤهم أن يعرضوا قائمة بأسماء العاملين والركاب على مراكز التفتيش الحدودية ويجب على المسئولين عن القطارات ومسئولي وسائل المواصلات والنقل الاخرى أن يعرضوا عدد العاملين والركاب على مراكز التفتيش الحدودية.

المادة 18: عندما يقوم مفتشو الحدود بتفتيش وسائل المواصلات والنقل يجب أن يساعدهم مسئولو هذه الوسائل أو وكلاؤهم في مكان التفتيش.

المادة 19: يجب على وسائل المواصلات والنقل الخارجة والداخلة أن تسير حسب الطرق وخطوط الملاحة المحددة داخل حدود الصين. ولا يمكن للسفن الأجنبية أن ترسو في الموانئ غير المفتوحة على الخارج بدون إذن.

لا يمكن صعود ونزول الأفراد وشحن وتفريغ البضائع بدون إذن مراكز التفتيش الحدودية قبل خروج وسائل المواصلات والنقل عقب تفتيشها، وقبل تفتيشها عقب الدخول.

المادة 20: إذا إلتحمت السفن الصينية بالسفن الأجنبية يجب أن يعرض قباطينها أو وكلاؤهم طلبا على مراكز التفتيش الحدودية لأداء اجراءات الالتحام وممنوع التحام السفن الصينية والأجنبية بدون أداء أي إجراء.

المادة 21: يحق لمراكز التفتيش الحدودية أن تقوم برقابة وسائل المواصلات والنقل الخارجة والداخلة في أية حالة من الحالات التالية:

1) قبل خروج القطارات والسفن الأجنبية وسفن الركاب الصينية عقب تفتيشها، وقبل تفتيش القطارات والسفن الأجنبية وسفن الركاب الصينية بعد دخولها وخلال تفتيشها.

2) خلال سير القطارات أو آليات أخرى في مناطق حدودية نائية عن مراكز التفتيش الحدودية.

3) خلال ملاحة السفن الأجنبية في الانهار الداخلية بالصين.

4) إذا رأت مراكز التفتيش الحدودية ضرورة رقابة حالات أخرى.

المادة 22: يجب أن يوفر مسئولو وسائل المواصلات والنقل ظروف العمل والمعيشة اللازمة إلى مفتشي الحدود الذين ينفذون مهام الرقابة مع وسائل المواصلات والنقل.

يجب على وسائل المواصلات والنقل الخاضعة للرقابة والأفراد الصاعدين والنازلين من هذه الوسائل أن يذعنوا لتفتيش رجال الرقابة.

المادة 23: يجب على مسئولي وسائل المواصلات والنقل التي لم تخضع للرقابة أن يديروها بأنفسهم متعهدين بالتزام وسائل المواصلات والنقل والعاملين بما تنص عليه هذه اللوائح.

المادة 24: إذا أُكتشف نقل وسائل المواصلات والنقل الخارجة والداخلة لأفراد غير مسموح لهم بالخروج والدخول والهاربين عبر الحدود والذين لم يحملوا وثائق خروج ودخول سارية المفعول، يجب على مسئول وسائل المواصلات والنقل أن يعيدهم ويتحمل كافة النفقات الناجمة عن ذلك.

المادة 25: يحق لمراكز التفتيش الحدودية أن تؤجل أو تمنع دخول أو خروج وسائل المواصلات والنقل في أية حالة من الحالات التالية:

1) تخرج أو تدخل وسائل المواصلات والنقل دون موافقة من مراكز التفتيش الحدودية عند مغادرتها أو وصولها للمنافذ الحدودية.

2) رفض الخضوع للتفتيش والرقابة عند الحدود.

3) اكتشاف نقل أفراد أو مواد ضارة بأمن ومصالح البلاد والنظام الاجتماعي.

4) اكتشاف نقل أفراد خارجين أو داخلين بصورة غير شرعية.

5) رفض قضاء العقوبات أو الجزاء الاداري من قبل مراكز التفتيش الحدودية حسب القانون.

6) تغيير منافذ الحدود المحددة للخروج والدخول بدون إذن.

بعد زوال تلك الحالات المذكورة يتعين على مراكز التفتيش الحدودية أن تسمح لوسائل المواصلات والنقل المعنية بالسير.

المادة 26: إذا دخلت السفن والطائرات إلى مناطق خارج منافذ الحدود المفتوحة على الخارج في حالة طارئة غير متوقعة أو لأسباب لا تقاوم، يجب أن تحيط علما مراكز التفتيش الحدودية القريبة أو جهاز الأمن العام المحلي وتخضع للتفتيش والرقابة؛ وبعد زوال أسباب الدخول، يجب أن تغادر فورا حسب الموعد والخطوط المحددة.

الفصل الرابع تفتيش الأمتعة والحقائب والبضائع

المادة 27: وفقا لحاجة حماية الأمن القومي والنظام الاجتماعي، يمكن لمراكز التفتيش الحدودية أن تقوم بالتفتيش الأساسي لأمتعة وحقائب الأفراد الخارجين والداخلين والبضائع المحمولة في وسائل المواصلات والنقل.

المادة 28: لا يمكن أن يحمل الأفراد الخارجون والداخلون ووسائل المواصلات والنقل الاشياء المحظورة المضرة بالأمن القومي والنظام الاجتماعي التي حددتها القوانين واللوائح الادارية؛ ويجب على مراكز التفتيش الحدودية أن تحتجز الاشياء المحظورة وتتعامل مع حاملها ومسئول وسائل المواصلات والنقل الحاملة للاشياء المحظورة حسب القوانين واللوائح الادارية المعنية.

المادة 29: لا يمكن لأي فرد أن يحمل وثائق أو معلومات أو أشياء أخرى ذات صلة بأسرار الدولة بصورة غير شرعية عند الخروج؛ ويجب على مراكز التفتيش الحدودية أن تضبطها وتتعامل مع حاملها حسب القوانين واللوائح الادارية المعنية.

المادة 30: إذا حمل أو نقل أفراد خارجون أو داخلون بنادق وذخائر، يجب أن يلتزموا بالقوانين واللوائح الادارية المعنية ويخضعوا للاجراءات الخاصة عند حمل أو نقل مثل هذه الاشياء أمام مراكز التفتيش الحدودية؛ ولا يسمح لهم بحمل أو نقل البنادق والذخائر عند الخروج والدخول بدون إذن.

الفصل الخامس فرض عقوبات

المادة 31: يجب أن تفرض مراكز التفتيش الحدودية عقوبات على الذين يخالفون ما تنص عليه هذه اللوائح.

المادة 32: تفرض عقوبات بغرامة قيمتها أكثر من خمسمائة يوان صيني وأقل من ألفي يوان صيني على الأفراد الخارجين والداخلين أو يحتجزون حسب القوانين واللوائح الادارية المعنية في أية حالة من الحالات التالية:

1) لم يحمل وثيقة خروج أو دخول.

2) يحمل وثيقة خروج أو دخول غير سارية المفعول.

3) يحمل وثيقة خروج أو دخول لشخص آخر.

4) يحمل وثيقة خروج أو دخول مزورة أو مشوهة.

المادة 33: تفرض عقوبات بغرامة قيمتها أكثر من ألفي يوان صيني وأقل من عشرة آلاف يوان صيني على الذين ساعدوا آخرين على الخروج أو الدخول بصورة غير شرعية وحيثياتها الخفيفة لم تشكل جرائم ويصادر دخلهم غير الشرعي.

المادة 34: تصادر البنادق والذخائر وتفرض عقوبات بغرامة قيمتها أكثر من ألف يوان صيني وأقل من خمسة آلاف يوان صيني على الذين حملوا أو نقلوا البنادق والذخائر عند الخروج أو الدخول بدون إذن.

المادة 35: توجيه إنذار أو فرض عقوبات بغرامة قيمتها أقل من خمسمائة يوان صيني على أي فرد في حالة من الحالات التالية:
1) دخل فرد المناطق المحددة لمنافذ الحدود بدون إذن أو لم يذعن للاجراءات الادارية وشوش نظام ادارة منافذ الحدود بعد دخوله.

2) إذا أهان فرد مفتشي الحدود.

3) نزل فرد أو أقام بدون إذن.

المادة 36: إذا نقلت وسائل المواصلات والنقل الداخلة والخارجة أفرادا وهم من غير المسموح لهم بالخروج أو الدخول وهاربين عبر الحدود والذين لا يحملون وثائق الخروج والدخول السارية المفعول، تفرض عقوبات بغرامة قيمتها أكثر من خمسة آلاف يوان صيني وأقل من عشرة آلاف يوان صيني على مسؤوليها لنقل كل فرد من هؤلاء المذكورين.

المادة 37: تفرض عقوبات بغرامة قيمتها أكثر من عشرة آلاف يوان صيني وأقل من ثلاثين ألف يوان صيني على مسئولي وسائل المواصلات والنقل في حالة من الحالات التالية:

1) خرجت أو دخلت وسائل المواصلات والنقل من منافذ الحدود أو إليها بدون اذن مراكز التفتيش الحدودية.

2) لم تعرض تقارير حول العاملين والركاب والبضائع على مراكز التفتيش الحدودية حسب هذه اللوائح أو ترفض مساعدتها على التفتيش.
3) جرى صعود ونزول الافراد وشحن المواد وتفريغها من وسائل المواصلات والنقل قبل التفتيش عند الدخول أو قبل الخروج عقب التفتيش بدون إذن مراكز التفتيش الحدودية.

المادة 38: توجيه انذار وفرض عقوبات بغرامة قيمتها أكثر من خمسمائة يوان صيني وأقل من خمسة آلاف يوان صيني على مسئول وسائل المواصلات والنقل في حالة من الحالات التالية:

1) لم تسر وسائل المواصلات والنقل الخارجة أو الداخلة على الخطوط المحددة داخل حدود الصين.

2) رست السفن الأجنبية في الموانئ غير المفتوحة على الخارج بدون إذن.

3) التحام السفن الصينية بالسفن الاجنبية بدون إذن.

المادة 39: تفرض عقوبات بغرامة قيمتها أقل من عشرة آلاف يوان صيني على مسئول السفينة أو الطائرة عند الخروج أو الدخول والذي لم يعرض بسبب معقول تقريرا على مراكز التفتيش الحدودية القريبة أو جهاز الأمن العام المحلي عندما دخلت إلى مناطق خارج منافذ الحدود المفتوحة على الخارج في حالة طارئة غير متوقعة أو لأسباب لا تقاوم أو لم تغادر حسب الموعد والخطوط المحددة بعد زوال أسباب الدخول.

المادة 40: يجب على مراكز التفتيش الحدودية أن تعطي ايصالا للفرد الذي فرضت عليه عقوبة الغرامة. ويجب توريد الغرامات إلى الخزانة الحكومية حسب اللوائح المعنية.

المادة 41: تفرض عقوبات جنائية حسب القوانين على الافراد الخارجين والداخلين الذين خالفوا ما تنص عليه هذه اللوائح وارتكبوا جرائم.

المادة 42: إذا لم يقتنع الفرد الذي فرضت عليه عقوبات بقرار صادر من مراكز التفتيش الحدودية، يمكنه أن يقدم طلبا لاعادة النظر فيه إلى جهاز الأمن على درجة المحافظة حيث مراكز التفتيش الحدودية خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تسلم قرار فرض العقوبات؛ يجب على هذا الجهاز أن يتخذ قرارا حول اعادة النظر فيه خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تسلم هذا الطلب؛ إذا لم يقتنع الفرد المفروض عليه عقوبات لقرار إعادة النظر في العقوبة، يمكنه أن يرفع الدعوى إلى المحكمة الشعبية خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تسلم قرار إعادة النظر في العقوبة.

الفصل السادس ملحقات

المادة 43: يجري التفتيش عند الحدود في حالة خروج ودخول الأجانب الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية والحصانة حسب القوانين الخاصة.

المادة 44: يمكن لمراكز التفتيش الحدودية أن تتخذ اجراءات ملائمة حسب قرار الهيئة المسئولة إذا وضعت دول أجنبية لوائح خاصة بالتفتيش والإجراءات الإدارية عند دخول ومرور وخروج مواطني جمهورية الصين الشعبية ووسائل المواصلات والنقل الصينية.

المادة 45: تتطبق هذه اللوائح على التفتيش عند الحدود لمواطني جمهورية الصين الشعبية ووسائل المواصلات والنقل في حالتي الذهاب والاياب بين هونغ كونغ ومكاو وتايوان أو حسب القوانين واللوائح الادارية الخاصة.

المادة 46: تعريف بالكلمات التالية الواردة في هذه اللوائح:

تعني كلمة الافراد الخارجين أو الداخلين جميع الأفراد الذين يحملون الجنسية الصينية أو الجنسية الأجنبية والأفراد بلا جنسية الذين يغادرون أو يدخلون أو يمرون بحدود جمهورية الصين الشعبية.

تعني كلمة وسائل المواصلات والنقل الخارجة أو الداخلة كافة السفن والطائرات والقطارات والعربات الآلية وغير الآلية ومواشي الحمل التي تغادر وتدخل وتمر بحدود جمهورية الصين الشعبية.

تعني كلمة العاملين مسئولي السفن والطائرات والقطارات والعربات الآلية وسائقيها ومضيفيها والعاملين الآخرين.

المادة 47: نفذت هذه اللوائح اعتبارا من أول سبتمبر عام 1995. وفي الوقت نفسه تم إلغاء (( اللوائح المؤقتة للتفتيش الأمني عند الخروج والدخول )) التي صادق على تنفيذها مجلس الدولة للحكومة الشعبية المركزية في التاسع والعشرين من يوليو عام 1952 و(( لوائح التفتيش عند الحدود )) التي أصدرها مجلس الدولة في الثلاثين من ابريل عام 1965.