1. نحن، وزراء الخارجية والوزراء المسؤولون عن شؤون التعاون الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية و50 دولة إفريقية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتمعنا في الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي عقدت يومي 19 و20 عام 2012 ببكين.
2. نعرب عن شكرنا لفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية هو جينتاو، وفخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا جاكوب جيد ليهلاكيسا زوما، وفخامة رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية بنين توما بوني يايي، وفخامة رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ انغيما أمباسوغو، وفخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وفخامة جمهورية نيجر محمدو إيسوفو، وفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، ودولة رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر خوسيه ماريا بيريرا نيفيس ودولة رئيس وزراء جمهورية كينيا رايلا أودينغا ومعالي السيد محمد كامل عمرو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية مصر العربية، على حضورهم للحفلة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، ونعرب عن ترحيبنا بمشاركة جنوب السودان ومفوضية الاتحاد الإفريقي للمرة الأولى في اجتماعات المنتدى كعضوين رسميين.
3. تحت عنوان "استعراض منجزات الماضي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الصينية الإفريقية من نوع جديد"، استعرضنا بارتياح مسيرة العلاقات الصينية الإفريقية، وقيّمنا مدى تنفيذ أعمال المتابعة للدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عُقدت في شرم الشيخ المصرية نوفمبر عام 2009، واتفقنا على أن الأهداف المرجوة من الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري قد تحققت، مما ساهم في وضع أسس أكثر متانة وفح آفاق أكثر رحابة لتطور العلاقات الصينية الإفريقية. كما بحثنا وسائل وسبل كفيلة بمواصلة تعميق العلاقات الصينية الإفريقية وتوصلنا إلى توافق واسع النطاق.
4. نرى أن تطوير الشراكة الاستراتجية من نوع جديد بين الصين، أكبر دولة نامية في العالم وبين إفريقيا مجموعة تضم أكبر عدد من الدول النامية أمر يكتسب أهمية كبيرة في تدعيم السلام والاستقرار والتنمية في العالم، ويتفق مع المصالح الأساسية والاستراتيجية للجانبين. إن منتدى التعاون الصيني الإفريقي باعتباره إطارا هاما للحوار الجماعي وآلية فعالة للتعاون العملي بين الصين وإفريقيا يلعب دورا متزايد الأهمية ولا بديل له في تعزيز العلاقات الصينية الإفريقية. ويستعد الجانبان الصيني والإفريقي لمواصلة تعزيز بناء المنتدى ودفع المنتدى لمواصلة دوره الرائد في تحقيق تطور أكبر للعلاقات الصينية الإفريقية.
5. لاحظنا أن الأوضاع الدولية الراهنة تمر بتغيرات عميقة ومعقدة، وأن السلام والتنمية والتعاون يشكل تيار عصرنا، وأصبح ميزان القوى الدولية أكثر توازنا، وتلعب الدول النامية دورا متزايد الأهمية في الشؤون الدولية. ندعو إلى المضي قدما في إصلاح المنظومة الدولية والنظام الدولي، بما يجعلهما أكثر عدلا وإنصافا وأكثر تماشيا مع الواقع السياسي الدولي. ونؤكد على ضرورة أن تتمتع إفريقيا بالمكانة التي تليق بها على الساحة الدولية.
6. نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الأوضاع المضطربة التي تشهدها بعض مناطق العالم، مؤكدين مجددا على ضرورة صيانة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. ندعو إلى حل الأزمات والنزاعات سلميا عبر الطرق السياسية وإلى تكريس مفهوم الأمن القائم على الثقة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون، ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونعارض التعسف في استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الشؤون الدولية.
7. ندعو إلى صيانة المكانة المحورية والدور الرائد للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، مؤكدين مجددا على ضرورة إجراء إصلاحات للأمم المتحدة، وعلى ضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي عانت منه الدول الإفريقية بإعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول الإفريقية في مجلس الأمن وغيره من وكالات الأمم المتحدة.
8. نعرب عن قلقنا إزاء تفشي وتفاقم الأزمة المالية العالمية الراهنة والتحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية العالمية، داعين دول العالم إلى تضافر الجهود لمواجهة ذلك بروح الفريق الواحد، والعمل على تحقيق السلام والتنمية وتسوية الخلافات فيما بينها من خلال التعاون، بما يحقق انتعاشا واستقرارا للاقتصاد العالمي.
9. نرى أن اختلال التوازن في التنمية بين الجنوب والشمال سبب مهم يعرقل النمو القوي والمستدام والمتوازن للاقتصاد العالمي، ونؤكد مجددا على أن قضايا التنمية لإفريقيا لها الأولوية في عملية تضييق الفجوة بين الجنوب والشمال، داعين المجتمع الدولي إلى زيادة مساهماته الملموسة في دعم ومساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة.
10. نشيد بالاهتمام الذي يوليه مؤتمر التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي عقد بيونيو عام 2012 لقضية التنمية المستدامة في إفريقيا، متطلعين إلى أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر على أساس مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة". ندعو المجتمع الدولي إلى أخذ التنفيذ غير الفعال في مجال التنمية المستدامة على محمل الجد، وإبداء الإرادة السياسية والوعود في التوصل إلى اتفاق على الخطة التنفيذية لإطار التنمية المستدامة ما بعد الأهداف الإنمائية للألفية. ونحث الدول المتقدمة على الوفاء بتعهداتها بتقديم المساعدات للدول النامية، والدول الإفريقية على وجه الخصوص.
11. نرى أن إقامة نظام تجاري دولي عادل ومنصف وغير تمييزي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لانتعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في العالم. ندعو الأطراف المعنية إلى إبداء النوايا السياسية الصادقة، والتغلب على الصعوبات والعقبات، والعمل على الإسراع بمفاوضات جولة الدوحة حول التنمية لمنظمة التجارة العالمية على أساس الحفاظ على تفويض الدوحة وتثبيت النتائج الحاصلة، مع المراعاة الكاملة لمصالح واهتمامات الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية. وندعو الدول المتقدمة إلى الامتناع عن اتخاذ الإجراءات التجارية الحمائية.
12. ندعو إلى إجراء إصلاحات لازمة للنظام المالي الدولي القائم، وإقامة نظام مالي دولي منصف وعادل وشامل ومنتظم، وزيادة صوت وتمثيل البلدان النامية في المؤسسات المالية والنظام النقدي الدولي، وتعزيز وظيفة التنمية ومكافحة الفقر للمؤسسات المالية الدولية، وتقليص الفجوة بين الجنوب والشمال. يدعم الجانب الإفريقي نقاش دول البريكس حول إمكانية إنشاء بنك تنمية جديدة، لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس وسائر الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، وذلك ليكمّل دور المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والإقليمية القائمة في دفع النمو والتنمية في العالم.
13. نتابع باهتمام تزايد التهديدات والتحديات العالمية مثل تغير المناخ وتدهور البيئة وأمن الطاقة والموارد والأمراض المعدية الخطيرة والكوارث الطبيعية الكبيرة. ونهنئ جنوب إفريقيا بنجاح استضافة مؤتمر ديربان بشأن تغير المناخ، ونرى ضرورة قيام الأطراف المعنية بالتنفيذ الجاد للتوافق المتعلق بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو والصندوق الأخضر للمناخ وآلية نقل التكنولوجيا والتكيف، وفقا لمبادئ وبنود "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". في هذا الإطار، نستعد لدفع التنفيذ الشامل والفاعل والمستمر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابعة لها، على أساس المساواة ومبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة"، وذلك لدفع التعاون الدولي بشأن تغير المناخ إلى الأمام.
14. نشعر بالارتياح للإنجازات التنموية التي حققها الجانبان الصيني والإفريقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة، ونؤكد على ثقتنا التامة بمستقبل التنمية للجانب الآخر. يقدر الجانب الإفريقي تقديرا عاليا التزام الصين بطريق التنمية السلمية ومساهمتها في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في العالم. وتشيد الصين عاليا بجهود الجانب الإفريقي الفعالة في حفظ السلام والاستقرار الإقليميين وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز قوته من خلال الوحدة.
15. نؤمن بأن التعاون الصيني الإفريقي الذي يتسم بالمساواة والمنفعة المتبادلة والانفتاح والشمول، هو جزء من التضامن والتآزر بين البلدان النامية، فيجب أن يحظى بالتفهم والدعم الدولي. وندعو شركاء التنمية الدولية إلى التكامل والتفاعل الإيجابي في إفريقيا، من أجل تدعيم السلام والتنمية فيها.
16. نؤكد مجددا على أن الجانبين الصيني الإفريقي سيعملان على مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الإفريقية من نوع جديد القائمة على المساواة والثقة المتبادلة سياسيا والتعاون والفوز المشترك اقتصاديا والتواصل والاستفادة المتبادلة ثقافيا. ومن أجل تحقيق ذلك، سنعمل على ما يلي:
-- مواصلة تعزيز المشاورات السياسية والحوار الاستراتيجي وتكثيف الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى وتبادل الخبراء في الإدارة والحكم واحترام ودعم المصالح الجوهرية للجانب الآخر مثل السيادة والاستقلال والأمن والوحدة وسلامة الأراضي والتنمية، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتوافق الاستراتيجي بين الجانبين.
-- تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين وتدعيم "الإطار الإفريقي للسلم والأمن" ومواصلة دعم ومساعدة إفريقيا على رفع قدرتها على صيانة السلام والأمن، وتكثيف التواصل والتنسيق في المنظمات المتعددة الأطراف مثل مجلس الأمن للأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم جهود الدول الإفريقية والمنظمات الإفريقية لحل القضايا الإفريقية بنفسها.
-- تعزيز التعاون بين الصين والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإفريقية دون الإقليمية، والعمل سويا على تدعيم التضامن والوئام والنهضة من خلال الوحدة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الإفريقي والتنمية المستدامة في إطار الاتحاد الإفريقي وبرنامج "الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا".
-- التوظيف الكامل للمزايا النسبية لدى الجانبين وتوسيع التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة والتجارة المتوازنة، واستشكاف سبل جديدة للتعاون وتحسين بيئة التعاون، والمعالجة السلمية للمشاكل والصعوبات التي ظهرت أثناء التعاون، وإجراء التعاون الأكثر تنوعا لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، لما فيه الخير للشعب الصيني والشعوب الإفريقية. وعلى أساس الإنجازات القائمة، يتعين على الجانبين تعميق التعاون في مجالة التجارة والاستثمار ومكافحة الفقر والبنية التحتية وبناء القدرة وتطوير الموارد البشرية والأمن الغذائي وقطاع التكنولوجيا العالية.
-- مواصلة تعزيز التواصل والتعاون الإنساني بين الجانبين. والعمل على إجراء الحوار بين الحضارتين الصينية الإفريقية وإطلاق جولات جديدة من التبادل في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والسياحة، ومواصلة توثيق الاتصالات على مستوى الشباب والنساء والمنظمات الأهلية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية، لتعميق التفاهم والصداقة بين الشعب الصيني والشعوب الإفريقية وتعزيز تنوع الحضارات في العالم.
-- مواصلة توثيق التعاون بين الجانبين في الشؤون الدولية ومراعاة الانشغالات والمطالب المشروعة للجانب الآخر، وتعزيز التنسيق والتآزر في تحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية وإنشاء عالم منسجم يسوده السلام الدائم والرخاء المشترك.
17. قمنا بصياغة وإقرار "البرنامج التنفيذي للدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي بين عامي 2013-2015" على ضوء هذا الإعلان.
18. نشكر مصر على ما قدمته من المساهمة في بناء المنتدى وتطوير العلاقات الصينية الإفريقية منذ تأسيس المنتدى ولا سيما بين عامي 2006 و2009 كرئيس المنتدى وبين 2009 و2012 كالرئيس المشترك للمنتدى.
19. نشكر الصين على الاستعدادات الكاملة والترتيبات الدقيقة لهذا الاجتماع ونهنئها بالنتائج المثمرة التي خرج بها هذا الاجتماع الناجح، وقررنا عقد الدورة القادمة من الاجتماع الوزاري في جنوب إفريقيا عام 2015.
